ابعاد و اهمیت مسئله صدور چک بلامحل و لزوم اصلاح قانون چک:
1)    چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار ازنظر بنگاه‌های اقتصادی:
در شرایط رکود و تنگنای مالی در سال‌های اخیر، بنگاه¬های اقتصادی به سمت معاملات مدت‌دار از طریق چک حرکت کرده‌اند. متأسفانه عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به‌عنوان مهم‌ترین ابزار خرید مدت‌دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع کسب‌وکار شده است. این امر با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغال‌زایی شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص چک‌های برگشتی در تابستان 93 و 94 ازنظر بنگاه‌های اقتصادی 14 امین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار بوده است؛ اما در بهار سال 95، این شاخصه با 9 پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب‌وکار  تبدیل‌شده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سال‌ها بوده است.
2)    اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی:
بر اساس آمارهای غیررسمی، رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به‌طور میانگین حدود 1 تا 2 سال به طول می‌انجامد و با احتساب هزینه‌های وکیل،بسته به شرایط چیزی در حدود 20 درصد مبلغ چک هزینه دارد. دراین‌بین وجود برخی گریزگاه‌های حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند اعسار و ابلاغ نیز، بر مشکلات و فرسایش‌های زمانی فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خلأهای حقوقی در برخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمی‌گذارد و اجرای حکم صادره را با بن‌بست جدی مواجه می‌کند.
3)    ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک:
عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده است. از طرف دیگر، صدور چک صرفاً مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به‌طور متمرکز و نظام‌مند ثبت و پشتیبان گیری نمی‌شود. به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می‌شود.

نوآوری‌های قانون جدید چک:
پس از بررسی مشکلات مذکور و با توجه به اهمیت مسئله در بحث اقتصاد کشور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت. این قانون در راستای اجرای بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و .... و پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب گردید که اهم نوآوری‌های قانون مذکور عبارت‌اند از:
1-    خروج صدور دسته‌چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی
مطابق ماده 5 قانون مذکور، بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نماید. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد 5 و 8 «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع‌بند 21 ماده 1 «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان تبانی با بانک‌ها جهت اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنی اعتبارسنجی  انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.
2-    منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی
طبق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا ظرف مدت دو سال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هويتي دريافت‌كننده، مبلغ و تاريخ سررسید چك برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد. سامانه مذکور بایستی به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و..... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً موضوعیت نخواهند داشت.
از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.
3-     برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده
 

مطابق ماده 8 این قانون، بانك مركزي مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زيرساخت‌هاي موجود تمهيداتي را فراهم نمايد تا امکان استعلام آخرين وضعيت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و ميزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده برای دریافت‌کننده به‌صورت آنی میسر گردد. به‌این‌ترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاه‌بردار از چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چک‌هایی که احتمال برگشت خوردن آن‌ها بالاست نیز جلوگیری به عمل می‌آید.
    روش دیگر استعلام چک صیادی:
امکان استعلام چک‌های صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان می‌توانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.

4-    صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوی
مطابق ماده 9 قانون، دادگاه مكلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چك، در صورت وجود شرايط زير حسب مورد عليه صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجرائيه صادر نمايد.
    در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده باشد
    در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است؛
    گواهي عدم پرداخت به جهت موضوع ماده 14 (مطابق ماده 14 قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائم‌مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت‌درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.) صادر نشده باشد.

نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید
 
شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم‌پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» برروی گواهی‌نامه مذکور آن می‌کند( با بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در تاریخ ۲۸اسفندماه  سال 1397صادر کرد، دستور درج کدرهگیری در تمامی گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی، به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شد)
سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکر شده‌است در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.
5-    پیش‌بینی مسئولیت و مجازات برای بانک‌ها و کارمندان آن‌ها در تخلفات مرتبط با چک
مطابق تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون که در ماده 4 قانون جدید مورداشاره قرارگرفته است، بانک مسئول جبران خساراتي خواهد بود كه از عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده و تبصره‌هاي آن به اشخاص ثالث وارد گرديده است. مسئول شعبه هر بانكي كه به تكاليف مقرر در اين ماده و تبصره‌هاي آن عمل نكند، يا از ارائه اطلاعات لازم براي تشكيل بانك اطلاعات الكترونيكي موضوع ماده 21 به بانك مركزي خودداري كند، حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات مقرر در ماده(٩) (قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7‏/9‏/1372) محکوم می‌شوند.

مهمترين تغييرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحيه قانون چک:
•    پيش بيني چک الکترونيکي و لازم الاجرا بودن قوانين و مقررات مربوط در مورد چک‌هاي مزبور؛
•    پيش‌بيني ممنوعيت صدور و اعطاي دسته چک براي اشخاص ورشکسته و معسر از تأديه محکوم به؛
•    ثبت آني اطلاعات مربوط به گواهي عدم پرداخت در بانک مرکزي و ارسال گواهي به آدرس صادرکننده؛
•    تکليف بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به اعمال محدوديت‌ها و محروميت‌هاي ذيل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا کسري مبلغ چک در سامانه يکپارچه بانک مرکزي و اطلاع‌رساني برخط مراتب به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مزبور:
 
الف‏‏‏- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکي جديد؛
ب‏‏‏- مسدود کردن وجوه کليه حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان کسري مبلغ چک به ترتيب اعلامي از سوي بانک مرکزي؛
ج‏‏‏- عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانکي يا صدور ضمانت نامه‌هاي ارزي يا ريالي؛
د‏‏‏- عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي.
•    جلوگيري از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌هاي صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباري پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غيرقابل پرداخت بودن؛
•    ممنوعيت صدور و پشت‌نويسي چک در وجه حامل پس از انقضاي دو سال از لازم‌الاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صياد به جاي عمليات صدور و ظهرنويسي چک؛
•    صدور فوري اجراييه حسب مورد عليه صاحب حساب يا صادرکننده يا هردو توسط دادگاه‌ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهي‌نامه عدم پرداخت از سوي دارنده با تحقق شرايط مقرر در ماده (23) قانون؛
•    اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بين بانک مرکزي و مراجع قضايي؛
•    پيش‌بيني مرور زمان 3 ساله به عنوان يکي از راه‌هاي رفع سوء‌اثر از سوابق چک برگشتي افراد مشروط به عدم طرح دعوي حقوقي و کيفري؛
•    لزوم ثبت تمامي مراحل مربوط به صدور و تخصيص دسته چک  و نيز گردش و تسويه چک در سامانه‌هاي «صياد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزي ؛
•    تکليف بانک‌ها به احراز صحت مشخصات متقاضي دسته چک با استعلام از سامانه نظام هويت‌سنجي الکترونيکي بانکي (نهاب)؛
•     تکليف بانک‌ها به تعيين سقف اعتبار براي متقاضيان واجد شرايط استفاده از دسته چک بر اساس نتايج گزارش اعتباري دريافتي از سامانه‌هاي مربوطه و نيز تخصيص شناسه يکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) براي هر برگه چک؛
•    تعيين مجازات علاوه بر محروميت 3 ساله از دريافت دسته چک و استفاده از آن براي اشخاصي که با توسل به شيوه‌هاي متقلبانه مبادرت به دريافت دسته چکي غيرمتناسب با اوضاع مالي و اعتباري خود کرده يا دريافت آن توسط ديگري را تسهيل نمايند.
 

اقدامات صورت گرفته در خصوص قانون جدید چک :
پیرو تصمیمات کارگروه چک موارد ذیل جهت اجرا به شبکه بانکی طی نامه بخشنامه 28‏‏/12‏‏/1398 مدیریت کل اعتبارات بانک ابلاغ گردید:
-    مطابق با ماده 4 قانون صدور چک، هر گاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا غيرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه يکپارچه بانک مرکزي ثبت نموده و با دريافت کد رهگيري و درج آن در گواهينامه‌اي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضاء و مهر و به متقاضي تسليم نمايد. به گواهينامه فاقد کد رهگيري و فاقد مهر شخص حقوقي در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي شود:
•    در اين خصوص مي‌بايست محدوديت 10 روزه موجود در سامانه‌هاي داخلي آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتي به سامانه چکهاي برگشتي بانک مرکزي ارسال شود.
•     محدوديت پيشين مبني بر ارسال اطلاعات چک‌هايي که صرفا به دليل کسر يا فقدان موجودي برگشت مي‌شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کليه گواهي‌نامه‌هاي عدم پرداخت صادره مي‌بايست در سامانه اين بانک ثبت شود.
•     "شناسه چک برگشتي" که در سامانه چک‌هاي برگشتي بانک مرکزي توليد مي‌شود، همان کد رهگيري بوده و بانک واگذارنده مي‌بايست تمهيدات لازم را براي درج شناسه ياد شده بر روي گواهينامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان "کد رهگيري" اتخاذ نمايد. بانک موظف است حداکثر ظرف 6 ماه نسبت به درج کد رهگيري بر روي گواهي‌نامه عدم پرداخت، به صورت سيستمي اقدام نمايد.
-    به استناد تبصره 4 ماده 5 مکرر، چنانچه صدور گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) قانون صدور چک و تبصره‌هاي آن باشد، سوءاثر محسوب نمي‌شود:
•    لازم به ذکر است اطلاعات چکهاي برگشتي موضوع ماده فوق‌الذکر مي‌بايست همانند گذشته به سامانه چکهاي برگشتي بانک مرکزي ارسال شوند؛ ليکن پس از درج اطلاعات با کد اختصاص يافته براي علت برگشت چک موضوع ماده 14 قانون مزبور، اطلاعات مذکور در پاسخ استعلام نمايش داده نخواهد شد.
•    همچنين به منظور اجراي مفاد قانون فوق در خصوص چک‌هاي مشمول ماده 14 قانون که پيش از اين در سامانه به ثبت رسيده است، کد مربوطه مي‌بايست در فيلد کدپستي فرم اصلاحي در سامانه ارسال شود.
-     به استناد تبصره 2 ماده 5 مکرر، اطلاعات چک‌هاي برگشتي اشخاص حقوقي  در سابقه امضاکنندگان آنها نمايش داده خواهد شد:
•    بر اين اساس ضروري است همانند گذشته، اطلاعات امضاکنندگان چک‌هاي برگشتي به صورت منظم در سامانه چکهاي برگشتي بانک مرکزي ثبت شوند.
-    بر اساس تبصره 3 ماده 5 مکرر، در صورت واريز کسري مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چکهاي برگشتي و به درخواست صادرکننده چک، کسري مبلغ چک برگشتي را حداکثر به مدت يک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاري مربوطه نزد بانک محال عليه مسدود نموده و ظرف مدت سه روز واريز مبلغ را به شيوه‌اي قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
   در راستاي اجراي بند "الف" تبصره 3 ماده 5 مکرر، در صورت ارائه هر يک از مدارک موضوع بندهاي "ب"، "ج"، "د"، "ه" و يا شمول بند "و" پيش از يک سال از تاريخ انسداد مبلغ چک، مي‌بايست از مبلغ مسدود شده، رفع انسداد به عمل آيد.
-    مطابق ماده 5 قانون در صورتي که موجودي حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضاي دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنين بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاري در صورت کافي نبودن موجودي حساب‌جاري صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودي قابل برداشت صاحب حساب در ساير حساب‌هاي انفرادي ريالي وي در همان بانک به ترتيب اعلامی بانک مرکزی می باشد.
-    در زمينه عملياتي نمودن بند (ب) ذيل ماده (5)  مکرر مبني بر اعلام مشخصات صادرکنندگان چک برگشتي از سوي بانک مرکزي جهت شناسايي حساب‌هاي ايشان و انسداد مبالغ چک‌هاي برگشتي نيز مقرر است اجراي محتواي بند فوق در بستر سامانه کاشف انجام پذيرد که  پس از اعمال تغييرات لازم، مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد.
-     مديرعامل و اعضاي هيات مديره مکلف به اجراي قانون صدور چک و اين بخشنامه و نظارت بر حسن اجراي آن بوده و در صورت تخلف از هر يک از تکاليف مقرر، حسب مورد مطابق ماده 24 قانون فوق و ساير قوانين و مقررات مربوطه با خاطيان برخورد خواهد شد.

دستاوردها و نتایج موارد اجرا شده از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397:
با توجه به زیرساخت‌های توسعه‌یافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقرر‌شده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت. از همین روی، پس از ابلاغ قانون در تاریخ 23‏/8‏/1397 بخشی از تکالیف مندرج در قانون توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها عملیاتی شد. «ساماندهی صدور دسته‌چک با راه‌اندازی سامانه صیاد و پیوستن تمامی بانک‌ها به آن»، «برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی» و «ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز» اهم اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.
همچنین بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله ای از 15.4 درصد در پایان سال 1396( سال ماقبل تصویب قانون چک)  به 9.2 درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است. ( 6.2 واحد درصد کاهش)
از طرفی نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبادله ای از 21.5 درصد در پایان سال 1396به 10.1درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است. ( 11.4واحد درصد کاهش)